<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الأمريكي دونالد، مساء أمس، قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، بهدف معاقبة موسكو والضغط عليها بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الإجراء بمثابة الجهد الأخير من إرث السناتور الراحل ليندسي جراهام، وهو حليف مقرب وصديق للرئيس والذي توفي بشكل مفاجيء بعد عودته من أوكرانيا في يوليو/تموز. وتم تمرير مشروع القانون، الذي ظل قيد العمل لأكثر من عام، بتأييد كبير من الحزبين: 86 مقابل 11 في مجلس الشيوخ و262 مقابل 159 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا بعد غزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. ويفرض مشروع القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تعمل على نقل الطاقة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه القانون ترامب إلى فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السيناتور دارلين جراهام، شقيقة ليندسي جراهام، في بيان يوم الجمعة: "أتمنى لو كان ليندسي هنا للاحتفال بهذا اليوم التاريخي. أعلم أنه كان سيكون فخورا للغاية. يعتقد ليندسي أن مشروع القانون هذا، الذي عمل عليه لأكثر من عام، سيساعد في إنهاء الحرب من خلال الضغط على بوتين اقتصاديا وإجبار عملائه على إعادة تقييم علاقتهم مع روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين دارلين جراهام لإكمال فترة ولاية شقيقها الراحل في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومنتال عن جراهام بعد أن أقر مجلس النواب التشريع مساء الأربعاء: "لو كان هنا اليوم، لكان مبتهجا بشأن إقرار مشروع القانون - ويفكر بالفعل في مشروع القانون التالي". وأضاف بلومنثال: "بوتين شخص عدواني لا يفهم إلا القوة، وهي ما يجب أن نظهره بوضوح وبشكل لا لبس فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الدعم الساحق في الكابيتول هيل، واجه التشريع انتقادات من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين حذروا من أن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الجمركية الموسعة الجديدة لفرض رسوم جديدة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من ولاية نيويورك، وهو يعلن معارضته لمشروع القانون "لماذا يمنح هذا الكونجرس أو مجلس نواب الشعب هذا الرئيس سلطة غير مقيدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العالم والتي سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي على الشعب الأمريكي؟" "لا أستطيع أن أفعل ذلك."</div></p>

فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي

ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

<h2>اتهمت روسيا بقصف سفينة مدنية في البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألحقت أوكرانيا أضراراً بمصفاة «ياروسلافل» النفطية الروسية في هجوم بطائرة مسيّرة، فيما شنت موسكو ضربات ليلية على منشآت مدنية وطاقية في أوكرانيا، في مؤشر إلى غياب اتفاق فعلي لوقف الهجمات على قطاع الطاقة، حيث قال الكرملين إن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع حريق في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 300 ألف برميل يومياً، قبل إخماده، وفق حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف. </div></p><p class='article-text'>وتتبع المصفاة لشركتي «روسنفت» و«جازبروم نفت»، وصُممت لتزويد موسكو والمناطق المحيطة بها بالمنتجات النفطية. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلاً إن بلاده ترد على التصعيد الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت أوكرانيا أمس روسيا بقصف سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: «تعرضت سفينة ترفع علم تنزانيا لهجوم بطائرة مسيرة روسية أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية»، مضيفة: «نتيجة الضربة، قُتل ربان السفينة وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الطاقم». </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بُعد 11 كيلومتراً من سواحل أوديسا، كانت تحمل شحنة «مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية».</p><p class='article-text'>وتُصعّد روسيا وأوكرانيا هجماتهما بطائرات مسيّرة على سفن الشحن في البحر الأسود منذ أشهر، وسط سعي كل طرف إلى تعطيل صادرات الطرف الآخر والإضرار باقتصاده.</p><p class='article-text'>وأدت غارات موسكو إلى توقف شبه تام للصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، بينما أجبرت هجمات كييف روسيا على البحث عن طرق بديلة لصادراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن استمرار استهداف المصافي الروسية، بالتزامن مع تقييد موسكو صادرات الديزل، يضيف ضغوطاً على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع تسجيل عقود الديزل الأمريكية مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الروسية أن مصفاة أورسك النفطية توقفت بالكامل عن العمل بعد تعرضها لهجوم قيل يومين ببطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية الحيوية للمصفاة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، وسط تحذيرات من اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الكرملين أمس من أن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم ⁠الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: «نراقب بالطبع تطورات هذا المشروع. ​إنه يندرج ضمن فئة الإجراءات غير الودية، وسيؤدي ​فرض الولايات المتحدة أي عقوبات أخرى بالتأكيد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا».</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأمريكي، أول من أمس، حزمة عقوبات شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها في ​أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب ​لتوقيعه كي يصبح قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مساء أول من أمس، على المشروع بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، إذ خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً، باستثناء 7، مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كباراً آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأسطول الشبحي» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح مشروع القانون الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.</div></p>

الكرملين: عقوبات واشنطن ستجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف أصعب

أوكرانيا تضرب مصفاة نفط روسية قرب موسكو

<p class='article-text'> أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع ​قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي ‌على روسيا ​بسبب الحرب في أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على طرح السناتور الراحل لينزي جراهام له.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع القانون، الذي يُعرف الآن باسم "قانون لينزي جراهام لفرض العقوبات ⁠على روسيا وإيران لعام 2026" تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا.</p><p class='article-text'>وأقره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتا مقابل اعتراض 159 إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى ‌الجمهوريين الذين أيدوا جميعا باستثناء سبعة مشروع القانون.</p><p class='article-text'>ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين و"أسطول الظل" المؤلف من ناقلات نفط تتحايل على العقوبات ‌الحالية، بهدف حرمان موسكو من الأموال المستخدمة في تمويل ‌حربها ضد أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وواجه معارضة لأنه يمنح ترامب أيضا سلطة ‌فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى ‌100 بالمئة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى تمديد ​العقوبات على إيران.</p><p class='article-text'>وهذا هو ‌أبرز تشريع متعلق ​بأوكرانيا يمرره الكونغرس منذ عودة ترامب ⁠إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وعارضه كثيرون منذ أن طرحه جراهام وعشرات ​من أعضاء ⁠مجلس الشيوخ في أبريل ⁠ 2025. وانتظر ترامب حتى يوليو 2026 - قبل أيام من وفاة جراهام بشكل مفاجئ يوم 11 من ذلك الشهر - للسماح ⁠للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الجمهورية دارلين جراهام، التي عُينت لتشغل مقعد شقيقها الراحل، في مؤتمر صحفي عقب التصويت "هذا يعني لي الكثير، وكان يعني الكثير بالنسبة إلى لينزي".</p><p class='article-text'>واجه مشروع القانون معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا ‌إنه يمنح ترامب صلاحيات مفرطة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكنه استخدامها ضد حلفاء ​الولايات المتحدة. ويقولون إن ترامب يمتلك بالفعل السلطة لفرض عقوبات على روسيا، لكنه اختار عدم فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن التشريع يحتوي على ثغرات كثيرة لدرجة أن العقوبات ​التي تضر بروسيا ‌قد لا تطبق.</p>

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون عقوبات روسيا ويحيله إلى ترامب

<p class='article-text'>هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول "عضو شريك" في التكتُّل.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الاحتمال، عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين تعليقا على الخطة التي كشفت عنها فون دير لايين "إنه أمر مثير للسخرية"، مضيفا "إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا".</p><p class='article-text'>وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.</p><p class='article-text'>وقالت مخاطبة كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>واقترحت أيضا انضمام كندا إلى "مجلس أوروبي للأمن" تسعى إلى إنشائه مستقبلا.</p><p class='article-text'>من المقرر أن يلقي كارني، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حال الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الخميس.</p><p class='article-text'>وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب، إلى إيجاد شركاء جدد. في المقابل، تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين "ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية"، داعية أوتاوا وبروكسل إلى "بناء مستقبل مشترك".</p><p class='article-text'>من جهته، قال مكتب كارني في بيان "في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم".</p><p class='article-text'>وأضافت المسؤولة الاوروبية أن ثمة "ضرورة إلى إعادة صوغ شراكاتنا"، داعية إلى منح كندا صفة عضو شريك، بعدما تحدث كارني عن إقامة "تحالف فريد" على جانبَي الأطلسي.</p><p class='article-text'>ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي قانونا على صفة العضو الشريك، لكن ألمانيا اقترحت أخيرا منحها لأوكرانيا، بما يتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد من دون التمتع بحق التصويت.</p><p class='article-text'>وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر، أبرز الداعمين لقرار برلماني يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا، "لا نعرف بعد على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك". لكنه أضاف أن إقامة تحالف أوثق تبدو "منطقية في جوهرها".</p><p class='article-text'>وتسعى أوتاوا وبروكسل خصوصا إلى تعزيز شراكتهما في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية.</p>

ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

<p class='article-text'>أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمّل جزء أكبر من تكاليف استهلاك الكهرباء، في ظل تنامي الجدل حول الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكّل بدروه قضية بارزة قبيل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وحظي مشروع "قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء" بتأييد واسع، إذ أُقر بغالبية 417 صوتا مقابل ثلاثة فقط.</p><p class='article-text'>ويُلزم التشريع هيئات تنظيم المرافق العامة في الولايات بالنظر في قواعد خاصة تضمن تحمّل مراكز البيانات تكاليف محطات التوليد الجديدة وخطوط النقل وتحديث شبكات الكهرباء اللازمة لخدمتها، بدلا من تحميل هذه الأعباء للمواطنين.</p><p class='article-text'>ومع إقراره في مجلس النواب، سيحال المشروع على مجلس الشيوخ، حيث يطالب عدد من المشرعين بالإسراع في المصادقة عليه.</p><p class='article-text'>ويستجيب التشريع لمخاوف متزايدة حيال الكلفة التي تتحمّلها الأسر الأمريكية جرّاء التوسع السريع لمراكز البيانات المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار مؤيدو المشروع إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات ساهم في رفع التكاليف على إحدى شبكات الكهرباء الكبرى التي تخدم نحو 67 مليون مشترك، بحيث ارتفعت النفقات بنحو 9,3 مليارات دولار خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، الجمهوري براين ستايل "الأمر بسيط: لا ينبغي تحميل العائلات تكاليف مراكز البيانات".</p>

أمريكا.. مشروع قانون يُحمّل مراكز البيانات كلفة استهلاكها الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار» مستقبل الدولة اللبنانية أمام معادلة شديدة التعقيد تجمع بين وقف الحرب وحصرية السلاح واستعادة دور مؤسسات الدولة ومسار المفاوضات الإقليمية والدولية، في وقت أكد إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن الطريق إلى الاستقرار يبدأ من تقوية الجيش وعودة القرار إلى الدولة، بالتوازي مع معالجة ملف حزب الله والسلاح والاستعداد منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، بمشاركة إلياس بو صعب، وأدارها روير النخل، الإعلامي في سكاي نيوز عربية، حيث تناول الحوار تطورات الحرب ومستقبل الجنوب اللبناني والعلاقة بين الدولة وحزب الله، وتأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ودور الجيش، وصولاً إلى فرص إعادة الإعمار واستعادة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بو صعب أن قراءة مستقبل لبنان لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانب الأمريكي تحدث في مرحلة سابقة عن فصل المسار اللبناني عن بقية ملفات المنطقة، إلا أن نتائج ما يجري بين واشنطن وطهران تبقى عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن المنطقة تعيش مرحلة انتظار ترتبط كذلك بالاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، معتبراً أن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في إبقاء الوضع تحت السيطرة ومنع التصعيد من التحول إلى حرب أوسع. وتطرق إلى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن انطلاق المفاوضات في واشنطن ثم انتقالها إلى روما وتغير مستوى الحضور الأمريكي يحمل دلالات على طبيعة الاهتمام الدولي بالملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بو صعب ملف السلاح في صلب معادلة الاستقرار، مؤكداً أن المستقبل هو حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية فقط، وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب اقتناع حزب الله بهذا المسار وتعاونه مع مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن رئيس الجمهورية والحكومة هما الجهة المخولة بالتفاوض باسم الدولة اللبنانية، لكن نجاح أي تفاوض يحتاج إلى قدرة الدولة على تنفيذ ما تتوصل إليه، معتبراً أن حزب الله سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام ضرورة التفاهم مع الحكومة للوصول إلى معالجة قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة الملف لا ينبغي أن تتم من خلال دفع الجيش إلى مواجهة داخلية، وإنما عبر التفاوض والدبلوماسية والحوار، مؤكداً أن مطالبة المؤسسة العسكرية بالدخول بالقوة إلى مختلف المناطق يمكن أن تقود إلى مواجهة لا يحتاج إليها لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طرح يجري بحثه حالياً يقوم على انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله، موضحاً أن الفكرة لا تقوم على دخول الجيش بالقوة للبحث عن السلاح، وإنما على تعاون يسمح للمؤسسة العسكرية بالانتشار والحصول على المعلومات والخرائط اللازمة لمعالجة الملف، على أن يمثل الجنوب مرحلة أولى في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول بو صعب علاقة حزب الله بإيران، مؤكداً رفضه أن تكون الأراضي اللبنانية جزءاً من أي مواجهة إقليمية، وقال إن أي تصريحات خارجية تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة للرد تمثل بالنسبة إليه اعتداء على السيادة اللبنانية وكلاماً غير مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أن تكون الأولوية للمصلحة الوطنية قائلاً إن المصلحة يجب أن تكون لبنانية وليست إيرانية، ومعتبراً أن الوصول إلى قناعة داخلية بحصرية السلاح ودور الدولة يمثل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل بو صعب من الملف السياسي والأمني إلى سؤال اليوم التالي للحرب، مؤكداً أن لبنان لا ينبغي أن ينتظر انتهاء الأزمة حتى يبدأ التفكير فيما بعدها، وإنما عليه التحضير منذ الآن لمرحلة إعادة البناء واستعادة مؤسسات الدولة والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بو صعب الدور الذي لعبته دولة الإمارات في دعم لبنان عقب حرب يوليو 2006، مشيراً إلى المساهمات الإماراتية في المدارس والمستشفيات وإعادة الإعمار، ومؤكداً أن استعادة الاستقرار يمكن أن تعيد فتح أبواب التنمية والمساندة الدولية أمام لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بو صعب رؤيته بنبرة تفاؤل، مؤكداً أن لبنان قادر على الوقوف مجدداً وأن الحروب مهما امتدت لا تستمر إلى الأبد، وأن انتهاء الحرب وعودة الاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة يستعيد فيها اللبنانيون قدرتهم على العمل والإعمار وتحريك الاقتصاد.</div></p>

قمة الإعلام العربي تناقش المشهد اللبناني وتحديات المرحلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على ‌الوفاء بوعده منح ​البالغين الأمريكيين "توزيعا نقديا" بقيمة خمسة آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. خمسة آلاف دولار لكل ⁠بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال"، مضيفا أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب فكرة صرف خمسة آلاف دولار خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع ‌الماضي. وقال الرئيس، متحدثا للصحفيين اليوم الأحد في أيرلندا حيث كان يحضر بطولة جولف في ناديه بمدينة دونبيج، إن الحكومة الأمريكية تملك الأموال اللازمة ‌لتمويل هذه المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ‌وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، قال اليوم إن أي مدفوعات من ‌هذا النوع ستتطلب موافقة الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة سي.إن.إن "بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل. علينا أن ​ندرس كل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد سياسيون ‌ديمقراطيون الفكرة في ​برامج حوارية صباح اليوم، إذ قال ⁠زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إيه.بي.سي إنها "ليست مقترحا جادا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك، الذي يخوض سباقا ​انتخابيا متقاربا، ⁠بشكل صريح بمقترح ⁠ترامب الخاص بصرف خمسة آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة إيه.بي.سي "أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين الكادحين"، مشيرا إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الذي أقره ⁠الجمهوريون العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن سواء سميت ذلك شيكا تحفيزيا أو توزيعا نقديا، فالسؤال هو: كيف ستمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ أربعة تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة".</div></p>

ترامب: من السهل دفع 5000 دولار لكل بالغ أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل مسألة السيطرة على الكونغرس، إذ قد تحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته، أو تضعه أمام كونغرس يملك الديمقراطيون فيه أدوات واسعة لتقييد تحركات إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فيما يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في المجلسين تجعل خسارتها احتمالاً قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ بثلاثة مقاعد فقط لانتزاع مجلس النواب، بينما يحتاجون إلى قلب أربعة مقاعد جمهورية للسيطرة على مجلس الشيوخ، وهي مهمة أكثر صعوبة نظراً إلى طبيعة السباقات التي تُحسم على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقلق ترامب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقدان مجلس النواب سيمنح الديمقراطيين رئاسة لجانه وسلطة أوسع في فتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة وطلب الوثائق، فضلاً عن قدرتهم على تعطيل أجزاء مهمة من أجندة ترامب التشريعية والتأثير في ملفات الإنفاق والموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خسارة مجلس الشيوخ فستكون أكثر حساسية، نظراً إلى دوره في المصادقة على التعيينات الرئاسية والقضائية والمناصب العليا في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد التاريخ من قلق الجمهوريين، إذ غالباً ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي. وسبق لترامب أن عاش هذا السيناريو عام 2018، عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً وانتقلت السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد في قلب المعركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تكلفة المعيشة أحد أكبر التحديات أمام الجمهوريين، إضافة إلى تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأظهر استطلاع لـواشنطن بوست _ إبسوس” أن 47% من الناخبين المسجلين يعتبرونها العامل الأكثر أهمية في تحديد أصواتهم، فيما قال 71% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر لـ”واشنطن بوست-إبسوس” أن نسبة تأييد ترامب بلغت 37% بين الأمريكيين، مع تقدم الديمقراطيين بثلاث نقاط في تفضيلات الناخبين لانتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة مجلس النواب في عشرات الدوائر المتأرجحة، بينما تحظى سباقات مجلس الشيوخ في ولايات بينها نورث كارولاينا وماين وأوهايو وألاسكا وأيوا وتكساس بمتابعة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ورغم أن اسم ترامب لن يكون على بطاقة الاقتراع، فإن حضوره سيكون طاغياً عليها. ففوز الجمهوريين سيمنحه مساحة أوسع لمواصلة أجندته، بينما قد يحول انتصار الديمقراطيين العامين الأخيرين من ولايته إلى مواجهة سياسية ورقابية مفتوحة مع الكونغرس.</div></p>

لماذا يخشى ترامب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد منتقدي الذكاء الاصطناعي ​بأنهم "قوى سلبية للغاية" تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ‌ضمان بقاء الولايات ​المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب في ملعبه للجولف في أيرلندا لصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي إبطاء تطور قطاع الذكاء الاصطناعي أو إخضاعه لمزيد من التنظيم "نحن نسبق الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن أكثر الدول تقدما في العالم، وبصراحة أريد الحفاظ على هذا الوضع، لأن من يفز بالذكاء الاصطناعي هو الفائز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا وضع ⁠ضوابط. يمكننا فعل هذا أو ذاك. لكنني أعتقد أن هناك الكثير من القوى السلبية للغاية التي تثير هذه المسألة، في حين لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وهي تثير أمورا لن تحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم ترامب عن إثارة المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أحدث تعليقاته بعد ‌أسبوع من تصاعد المخاوف في الولايات المتحدة عقب تحذير باحثين من شركة أنثروبيك من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل غير بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت إدارة ترامب ‌إلى حد بعيد شركات الذكاء الاصطناعي خلال ولايته الثانية. ودعمت هذه ‌الشركات وغيرها من شركات التكنولوجيا مبادرات ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضخ مسؤولون تنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي أموالا ‌طائلة في حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ‌المقررة في الثالث من نوفمبر  التي ستحدد السيطرة على مجلسيه النواب والشيوخ. وأنفقت لجنة العمل السياسي (أمريكا باك)، التابعة لإيلون ماسك ​الرئيس التنفيذي لشركة ‌سبيس إكس، ملايين الدولارات لدعم المرشحين ​الجمهوريين، ومن المتوقع أن تلعب دورا ⁠محوريا في جهود حشد الناخبين هذا الخريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت سابق من العام من المخاطر المرتبطة بنموذج أنثروبيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب تحذيرات الباحثين، يدفع بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي ​باتجاه إبطاء وتيرة ⁠تطوير النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض الرئيس التنفيذي ⁠لشركة أنثروبيك داريو أمودي أمس السبت إطارا من ثلاث خطوات يهدف إلى ضبط وتيرة التطوير وإتاحة مزيد من الوقت للتعامل مع مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمودي في مقابلة بثت اليوم الأحد ضمن برنامج "واجه ⁠الأمة مع مارجريت برينان" الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) إن المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية تمثل "أصعب معضلة" عند محاولة وضع "حد أقصى للسرعة" لمعدل تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ينبغي ألا نخدع أنفسنا؛ فالحوافز للسعي نحو التفوق والميزة العسكرية المكتسبة من ذلك هائلة لدرجة أن القدرة على التحقق من عدم قيام الطرف الآخر بالخداع يجب أن تكون محكمة تماما ولا تقبل الشك. ولذا، ‌أعتقد أن هذا الأمر سيتطلب العمل لسنوات، وبكل صراحة، لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنا من الأساس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ​جاكوب كوكسون، أحد باحثي أنثروبيك الذي استقال ثم أطلق تلك التحذيرات، الولايات المتحدة إلى العمل مع دول أخرى لضبط الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون في برنامج "ميت ذا برس" الذي تبثه شبكة إن.بي.سي "أشعر بأننا بحاجة إلى تنسيق دولي، وإلا فإننا نخاطر بخوض السباق نفسه مع الصين، وهو ما قد ​يكون خطيرا بالقدر ذاته".</div></p>

ترامب: قوى سلبية تثير مخاوف مبالغاً فيها بشأن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من أن الذكاء الاصطناعي قد يكون «خطِراً» إذا لم تتم إدارته بصورة مناسبة، داعياً الديمقراطيين إلى وضع أجندات واضحة للسياسات والحوكمة للتعامل مع هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات أوباما خلال فعالية خاصة لجمع التبرعات أخيراً، في وقتٍ يدعو فيه عدد متزايد من المشرعين الأمريكيين إلى فرض قواعد أكثر صرامة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، عقب تحذيرات شديدة أطلقها باحثان في شركة أنثروبيك من أن التقدم السريع في هذا القطاع قد يهدد بانقراض البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أوباما قوله خلال الفعالية يوم الخميس: «هذا أمر يتحرك بسرعة كبيرة وفي أيدي القطاع الخاص، وإذا لم نسيطر عليه، فأعتقد أنه قد يكون خطِراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى نص جزئي لتصريحات أوباما صادر عن مكتبه، ذكرت الصحيفة أنه حث زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، على المساعدة في تشكيل نقاش عام بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما لجيفريز، وفقاً للصحيفة: «بمجرد أن تصبح رئيساً لمجلس النواب، سأحث الديمقراطيين بقوة على وضع إطار لنقاش عام للغاية». كما دعا أوباما المرشحين في السباق الرئاسي لعام 2028 إلى جعل الذكاء الاصطناعي أحد محاور أجنداتهم الرئيسية، مع وضع خطة واضحة للغاية للتعامل مع المخاوف المرتبطة بسلامة هذه التكنولوجيا وتأثيراتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف بشأن احتمال انقراض البشرية مع تسجيل حالات تصرفت فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بصورة خارجة عن السيطرة، ومنها محاولات لاختراق أنظمة خارجية، إلى جانب استقالة باحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي من شركاتهم بسبب مخاوفهم من مخاطر التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، يوم السبت، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء العمل على تطوير قدرات النماذج، في ظل تزايد المخاوف من إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، وهو ما لقي تأييداً من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وإيلون ماسك الذي يدير شركة إكس إيه آي.</div></p>

أوباما يحذّر: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خطِراً ما لم تتم السيطرة عليه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الولايات المتحدة هذا العام انتخابات نصفية قد تكون مصيرية للخارطة السياسية الأمريكية، إذ تجرى انتخابات الكونغرس بمجلسيه كل عامين، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية كل أربعة أعوام، بالتزامن مع انتخابات الكونغرس، والتي تنعقد في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر في السنوات الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الانتخابات المقبلة، سيترشح 435 نائباً يمثلون كل الدوائر الانتخابية في جميع الولايات الأمريكية، بينما يتنافس المرشحون على 33 مقعداً (بالإضافة إلى مقعدين شاغرين)، وهو ما يمثل ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور، بواقع سيناتورين لكل ولاية. </div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ تبلغ ست سنوات، في حين تقتصر ولاية أعضاء مجلس النواب على سنتين فقط، لذا يتجدد ثلث مجلس الشيوخ انتخابياً كل عامين، بخلاف مجلس النواب الذي يعاد انتخابه كاملاً كل سنتين.</p><p class='article-text'>ومن نافل القول، إن المجتمع الأمريكي يعيش انقساماً حاداً، إذ بلغت حالة الاستقطاب ذروتها إلى حد عجزت معه المؤسسات الأمريكية عن التكيف معها، أو ربما اهترأت المؤسسات السياسية ووهنت، ففقدت قدرتها على رأب الصدع بين النخبة وعموم الناخبين.</p><p class='article-text'>وقد أجج الرئيس دونالد ترامب حالة التشرذم هذه، بل إنه يمثل في الأصل نتاجاً لهذا التفسخ السياسي، ومع ذلك، لم يعد داعموه من حركة «ماغا» (MAGA) يشكلون كتلة صلبة في ولايته الثانية، ويعود السبب في ذلك إلى الإحباط من سياساته التي ورطت الولايات المتحدة في صراعات خارجية في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، يسيطر الجمهوريون على السلطات الثلاث التي تشكل الحكومة الأمريكية؛ فالسلطة التنفيذية في يد الرئيس ترامب، ومجلسا الكونغرس (السلطة التشريعية)، يخضعان لسيطرة الجمهوريين بفارق ضئيل، كما يهيمن التيار المحافظ على السلطة القضائية بنسبة ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت الانتخابات في السابق أداة لتصحيح المسار السياسي إذا ما فقد بوصلته؛ فإذا جنحت الأوضاع نحو أحد الطرفين بشكل حاد، تأتي الانتخابات لضبط الاختلال، أو على الأقل لبناء الجسور بين الفرقاء، لتمثل الفيصل في الخلاف.</p><p class='article-text'>ولكن الانتخابات الحالية تجرى لتصدم توجهين كبيرين ومختلفين؛ لذا يرجح أن تكون محطة مفصلية، تحدد توجه الولايات المتحدة لسنوات عدة. فهل ستشهد البلاد ما يعرف بـ «إعادة صياغة التحالفات»، التي تبدل بنية القواعد الانتخابية؟ إن احتمال حدوث ذلك ضئيل، ولكن المفاجآت تظل دائماً من شيم السياسة.</p><p class='article-text'>وقد جرت العادة أن يخسر حزب الرئيس الانتخابات النصفية لمجلس النواب، لكن هذه القاعدة ليست حتمية؛ إذ احتفظ الرؤساء الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب لمدة أربعين عاماً متتالية (1955-1995).</p><p class='article-text'>واليوم، يتوقع المحللون أن حظوظ الديمقراطيين كبيرة لاستعادة سيطرتهم على مجلس النواب؛ حيث يضع موقع متخصص في تتبع التوجهات الانتخابية، توقعاً بنيل الديمقراطيين 232 مقعداً، مقابل 202 مقعد للجمهوريين، ما يمنح الديمقراطيين أغلبية مريحة.</p><p class='article-text'>أما مجلس الشيوخ —فبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية المشتركة مع مجلس النواب— فإنه يتميز بصلاحية المصادقة على التعيينات في الأجهزة التنفيذية، العسكرية، القضائية، والدبلوماسية، ما يكسبه أهمية أعظم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الخاصة بهذا المجلس، إلى ميل الكفة لصالح الجمهوريين قليلاً، وإن كانت بعض القراءات تضع الديمقراطيين في خانة الأغلبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتخابات المقبلة ستحسم الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا ما فاز الديمقراطيون —كما هو متوقع— فإن الكثير من برامج الرئيس ترامب ستتعطل، وسيتحول سياسياً إلى ما يصطلح عليه بـ «البطة العرجاء».</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن يوجه مجلس النواب للرئيس سيلاً من الاتهامات بهدف إدانته، وسيكون ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي يتهم ثلاث مرات من قِبل مجلس النواب. ولكن، وبحكم المؤكد، فإن مجلس الشيوخ لن يتجه إلى إدانته وعزله.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك كله، أن الرئيس سيقضي جل وقته في الدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات، بدلاً من التفرغ للحكم، ولن يستطيع القيام بالكثير لترك إرث سياسي يخلد اسمه تاريخياً، باستثناء مجموعة من المباني التي وضع اسمه عليها عنوة.</p>

إذا فاز الديمقراطيون فالكثير من برامج ترامب ستتعطل

أهمية الانتخابات الأمريكية النصفية

<p class='article-text'>في الذكرى الخامسة والعشرين تقرأ نيويورك أسماء نحو 3 آلاف ضحية، فيما تتجاوز حرب الولايات المتحدة مع إيران شهرها السادس التي تبدو بلا مخرج واضح، مع استعداد لسحب آخر جنود تحالفها  من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري. مشهدان متجاوران يختصران ربع قرن؛ قوة عظمى تغادر حرباً قديمة وهي في قلب حرب جديدة.</p><p class='article-text'>بين إنزال العلم السوفييتي عن الكرملين في 25 ديسمبر 1991 وانهيار البرجين أقل من عشرة أعوام؛ في الأولى بدت أمريكا كأنها ربحت رهانها التاريخي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الثانية اكتشفت أن الانفراد بالعالم لا يمنح الحصانة منه. وما بين اللحظتين انطفأت ثقة ما بعد الحرب الباردة، وبدأ زمن ستنفق فيه واشنطن المال والدم والاهتمام الاستراتيجي على حروب عجزت كثيراً عن تعريف نصرها أو رسم نهايتها.</p><h2>اللحظة الأحادية</h2><p class='article-text'>كان سقوط الاتحاد السوفييتي في العين الأمريكية أوسع من نصر عسكري؛ بدا انتصاراً للنموذج كله بديمقراطيته الليبرالية واقتصاد سوقه وعولمته. قبل أن يكتمل الانهيار كتب تشارلز كروثامر في «فورين أفيرز» عن «اللحظة الأحادية»، وكان فرانسيس فوكوياما قد أعلن في 1989 «نهاية التاريخ»، بوصف الديمقراطية الليبرالية المحطة الأخيرة في تطور البشرية الأيديولوجي. ثم انتقلت الفكرة من المجلات إلى لغة الحكم، فقالت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 1998: «نحن الأمة التي لا غنى عنها... نرى المستقبل أبعد مما تراه الدول الأخرى». وفي باريس صاغ وزير الخارجية الفرنسي آنذاك هوبير فيدرين لأمريكا وصف «القوة المفرطة»، ولم يكن يقصد مدحها وتزكيتها.</p><p class='article-text'>هكذا دخلت الولايات المتحدة الألفية الجديدة قوة بلا نظير، وبعد عشرة أعوام فقط من انفرادها بالعالم، لم يهزمها جيش ولم تسقط لها عاصمة؛ اخترقت أربع طائرات شعورها بالحصانة ووجدانها كأمة لا تقهر.</p><p class='article-text'>كان جوهر الصدمة في المفارقة بين قوة تبلغ جيوشها أي نقطة في الكوكب، و19 رجلاً بسكاكين صغيرة حوّلوا طائرات مدنية إلى صواريخ.</p><p class='article-text'>المحيطان اللذان حرسا أمريكا طويلاً لم يعودا يحرسان شيئاً في عالم الشبكات المفتوحة وخطوط الطيران العابرة، وستسمي لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال».</p><p class='article-text'>هنا يولد السؤال الفلسفي للحدث؛ ماذا تفعل القوة المطلقة حين تكتشف حدودها؟ وجاء الجواب الأمريكي سريعاً: "نضيف المزيد من القوة".</p><h2>التفويض</h2><p class='article-text'>في 20 سبتمبر وقف جورج بوش أمام الكونغرس ليقول: «حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها»، وفي الجملة بذرة الحرب التي لا تنتهي. قبل ذلك بستة أيام منح الكونغرس الرئيس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، مرّ في مجلس النواب بأغلبية 420 صوتاً مقابل صوت واحد، هو صوت النائبة باربرا لي التي حذّرت زملاءها: «فلنحذر من أن نصبح الشر الذي نستنكره».</p><p class='article-text'>سيتحول ذلك التفويض إلى سند لعمليات عسكرية في 22 دولة على الأقل، بما يتجاوز غايته الأصلية.</p><p class='article-text'>يرصد جيمس ليندسي في مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة أسقطت خلال 18 شهراً حكومتي أفغانستان والعراق وأطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب حول العالم، من دون أن تحقق نصراً حاسماً يشبه ما حققته بعد بيرل هاربر. فسر الأكاديمي والتر راسل ميد، كاتب عمود «الرؤية العالمية» في «وول ستريت جورنال»، ذلك بأن أهداف الحرب تجاوزت ما تستطيعه القوة الأمريكية، وبـ«الإفراط في الثقة» لدى مسؤولين ظنوا أن مبادئ كونية عن الديمقراطية والحرية تكفي لمعالجة الفوضى. المعضلة إذن في قوة أغراها فائضها بأن المدفع يصلح ما عقّده التاريخ والاجتماع.</p><h2>عصر أحادي</h2><p class='article-text'>اللافت أن النشوة بلغت ذروتها بعد الصدمة؛ ففي أواخر 2002 عاد كروثامر ليكتب أن «اللحظة الأحادية صارت عصراً أحادياً». وفي أثناء الزحف على العراق عام 2003 سأل الجنرال ديفيد بتريوس سؤاله الشهير: «قل لي كيف ينتهي هذا؟».</p><p class='article-text'>كانت أمريكا تملك في 2001 من القوة ما يكفي لدخول أي حرب تقريباً، غير أن القدرة على بدء الحرب شيء، والقدرة على تحديد نهايتها شيء آخر.</p><p class='article-text'>وبعد عشرين عاماً كتب فوكوياما نفسه أن غزو العراق كان «ذروة الغطرسة الأمريكية»، وأن بلاده بالغت في تقدير قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير سياسي جذري.</p><p class='article-text'>أما الفاتورة، فيقدّر مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أو التزمت بإنفاق أكثر من 8 تريليونات دولار حتى 2021، في حروب  موّلها الاقتراض، وأن أكثر من 940 ألف إنسان قُتلوا بعنف الحرب المباشر، وترتفع الحصيلة مع الوفيات غير المباشرة إلى ما بين 4.5 و4.7 ملايين.</p><h2>خصم كبير</h2><p class='article-text'>في أبريل 2001 اصطدمت مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الصيني، فترسّخت قناعة إدارة بوش بأن الصين هي الخصم الكبير التالي؛ وبعد خمسة أشهر تحوّل الاهتمام فجأة إلى «الحرب على الإرهاب»، وأُرجئ ملف الصين قرابة عقدين. في ديسمبر 2001 دخلت بكين منظمة التجارة العالمية، وفي نوفمبر 2002 وصف جيانغ زيمين العقدين الأولين من القرن بأنهما «فترة فرص استراتيجية مهمة»، وهي المدة ذاتها التي قضتها أمريكا في أفغانستان. فيما اختصر الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني المشهد العالمي بقوله مخاطباً الولايات المتحدة: «بينما كنتم منشغلين بخوض الحروب، كانت الصين منشغلة بالتجارة»، وقد قفز ناتجها المحلي من 1.2 تريليون دولار في 2000 إلى أكثر من 14.7 تريليوناً في 2020.</p><h2>ترتيب الأولويات</h2><p class='article-text'>لكن الإنصاف يقتضي القول إن 11 سبتمبر لم يصنع صعود الصين، فإصلاحاتها أسبق بأكثر من عقدين، غير أن الرد الأمريكي استنزف الاهتمام الاستراتيجي في النافذة التي كان التحدي الحقيقي يتشكل خلالها. ويرى أحد الخبراء الذين استطلعت آراؤهم في الذكرى الـ25 أن الدرس الأهم ربما أن الصدمات الأمنية تضيّق خيال صانعي القرار حين ينبغي أن يتسع، وأن الهجمات أعادت ترتيب السياسة الخارجية حول الإرهاب بإفراط، فصرفت الانتباه عن تهديدات أخرى. وحين كانت واشنطن تبحث في جبال أفغانستان وصحارى العراق عن الخطر الذي سيحدد سيد القرن، كان منافس القرن يبني المصانع والموانئ وسلاسل التوريد، وكان فلاديمير بوتين يقف في ميونخ عام 2007 ليعلن رفضه عالماً بقطب واحد.</p><p class='article-text'>حاول الرؤساء اللاحقون إغلاق الباب، إذ قال باراك أوباما في 2013 إن «هذه الحرب، ككل الحروب، يجب أن تنتهي»، وقبله بعامين نبّه وزير الدفاع روبرت غيتس طلاب ويست بوينت إلى أن أي وزير يوصي مستقبلاً بإرسال جيش بري كبير إلى آسيا أو الشرق الأوسط يحتاج إلى «فحص عقله».</p><h2>قوة عظمى</h2><p class='article-text'>كان 11 سبتمبر كارثة بين عصرين.. فقبله، قوة خرجت منتصرة من الحرب الباردة وهي تعتقد أن التاريخ استقرّ على النظام الذي صنعته. وبعده، قوة تستخدم تفوقها لإعادة تشكيل عالم اكتشفت أنه أشد مقاومة للقوة مما ظنّت.</p><p class='article-text'>لم تسقط الولايات المتحدة، وقد توقّع فوكوياما أن تبقى قوة عظمى سنوات طويلة، وأن يكون مدى نفوذها مرهوناً بقدرتها على إصلاح مشكلاتها الداخلية أكثر من سياستها الخارجية. لكنها أنفقت ربع قرن على حروب بدأت بجواب واضح عن سؤال «لماذا نقاتل؟»، وانتهت بأسئلة أصعب: متى نتوقف؟ ماذا حققنا؟ وما الذي كان يجري في العالم بينما كنا نقاتل؟ وحين يغادر آخر جندي أمريكي العراق بعد وجود عسكري امتد 23 عاماً، سيبقى الحصار البحري الأمريكي مضروباً على إيران عند الضفة الشرقية للخليج العربي.</p><p class='article-text'>ربما كان 11 سبتمبر لحظة اكتشاف القوة العظمى أن التفوق لا يعصم صاحبه من الخطأ، وأن القوة لا تُقاس دائماً بحجم الرد، بل أحياناً بالقدرة على ضبطه.</p>

حدث أعاد ترتيب الأولويات ودفع ملف الصين إلى مرتبة أدنى في الاستراتيجية الأمريكية

11 سبتمبر.. كارثة بين عصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحفية نشاط حركة احتجاج واسعة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدي حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) للبدء في مقاطعة قناة «فوكس نيوز» وإلغاء الاشتراكات بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة على خلفية الإنهاء المفاجئ لخدمات المذيعة المخضرمة ماريا بارتيرومو، حيث عم مجالس التفاعل الرقمي المحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي غضب عارم تحول إلى اتهامات مباشرة لإدارة الشبكة بأنها تمارس الرقابة وتهميش الأصوات المساندة لترامب لصالح توجهات أكثر نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى كشف النقاب عن قيام بارتيرومو بتزويد بيتر نافارو، المستشار السابق لترامب، بلقطة شاشة لرسالة نصية أرسلها لها مسؤول تنفيذي في الشبكة، تتضمن توجيهات صريحة بالابتعاد عن الخطابات والأفكار المرتبطة بالانتخابات التي يطرحها ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور بيان رسمي من مجموعة «فوكس نيوز ميديا» يفيد بأن بارتيرومو لم تعد جزءاً من طاقمها العملي، إلا أن برايان فريدمان، محامي المذيعة، نفى صحة التقارير المتداولة حول فصلها، مؤكداً عدم دقة المعلومات ومحذراً من اتخاذ إجراءات قانونية لتقديم الشهادات والتفاصيل الكاملة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت أصابع الاتهام بين المحافظين والجمهوريين المؤيدين لترامب بشكل أساسي نحو بول رايان، رئيس مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة شركة «فوكس»، حيث نُسب إليه دور محوري في ممارسة ضغوط تقف خلف القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف رايان باعتباره أحد المعارضين البارزين لسياسات ترامب داخل الحزب الجمهوري، مما جعل المتابعين المحافظين والمؤثرين البارزين يعتبرون رحيل بارتيرومو امتداداً لسيناريو إسكات الأصوات الإعلامية المقربة من ترامب، على غرار ما حدث سابقاً مع المذيع تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع هذه التطورات، إذ برز اسم بارتيرومو كأحد الأطراف الرئيسية المتبقية في النزاع القانوني القائم بين «فوكس نيوز» وشركة أنظمة التصويت الإلكتروني «سمارت ماتيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك امتداداً للتداعيات المالية والإعلامية الصعبة التي ألقت بظلالها على القناة عقب التسوية المالية الضخمة التي دفعتها الشبكة سابقاً لشركة «دومينيون» لنظم التصويت للتغلب على دعاوى ترويج مزاعم تزوير الانتخابات.</div></p>

زلزال «بارتيرومو» يضرب قاعدة «ماجا» ويربك ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة موجة عارمة من الجدل والانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، وصف فيها الصراع العسكري القائم في الشرق الأوسط ضد إيران بأنه «أمر تافه»، مدافعاً في الوقت ذاته عن وجهة نظر نائبه جيه دي فانس التي تنفي وصف تلك المواجهات بالحرب، رغم تسجيل خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بلغت نحو 18 جندياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات، التي سلطت الضوء عليها تقارير صادرة عن مجلة «فورتشن» ووكالة «أسوشيتد برس»، غضباً واسعاً في المجتمع العسكري، بعدما تجسدت تداعيات هذا التوصيف الرسمي بشكل مباشر ومؤلم في معاناة أرملة الطيار الأمريكي الرائد أليكس كلينر، الذي قُتل خلال مهمة قتالية بالمنطقة في يناير الماضي، حيث تم حرمانها من بدل المخاطر والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالقتال والمستحقات المخصصة لعائلات قتلى الحروب، تحت ذريعة الإدارة بأن «العمليات القائمة لا تصنف قانونياً كحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الأرملة، ماري ريمس، من استعادة حقوق زوجها والتوصل إلى حل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الراتب الأساسي والمستحقات الماليّة إلا عقب نشرها منشوراً انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مفسرة حجم المعاناة البيروقراطية والإجحاف الذي تعرضت له أسرتها على مدى أشهر أعقبت وفاة زوجها. وسرعان ما تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مع هذه القضية؛ حيث شنت صحف وشبكات تلفزيونية هجوماً كاسحاً على طريقة تعاطي البيت الأبيض ووزارة الدفاع مع عائلات العسكريين، مشيرة إلى وجود تناقض صارخ ومستفز بين الخسائر البشرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في ساحات المعارك، وبين المعايير البيروقراطية والتصريحات السياسية التي تقلل من حجم هذه المواجهات لتجنب التبعات المالية والسياسية المترتبة على إعلان حالة الحرب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التحليلات الإعلامية بواشنطن تصريحات ترامب ووزير الدفاع (الحرب)، واصفة إياها بالصادمة والمفتقرة إلى التعاطف مع أسر الضحايا، مؤكدة أن تقليل الإدارة الأمريكية من حجم الصراع مع إيران ووصفها بـ«الأمر التافه» لا يقلل فقط من حجم الخطر الذي يواجهه الجنود في الميدان، بل ينعكس بشكل مباشر على حقوقهم المالية والتأمينية وحماية أسرهم بعد وفاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الإعلامية أن الضغط الجماهيري والإعلامي الناجم عن انتشار قصّة الطيار أليكس كلينر أجبر البنتاغون على التحرك لمعالجة الأزمة، لكنه فتح في الوقت ذاته ملفاً شائكاً يتصل بكيفية تصنيف واشنطن للعمليات العسكرية الحديثة بالخارج والتكلفة الإنسانية والمالية التي تدفعها عائلات أفراد القوات المسلحة جراء هذا الغموض السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت ردود الأفعال داخل أروقة الكابيتول هيل بشكل حاد عقب الكشف عن أزمة مستحقات عائلة الطيار أليكس كلينر وتصريحات الرئيس ترامب، حيث انقسم الشارع السياسي الأمريكي بين هجوم ديمقراطي كاسح ومحاولات استدراك وتوضيح من بعض الأعضاء الجمهوريين. حيث طالب أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق رسمي مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حول الآلية المتبعة لتصنيف القتلى والمستحقات المالية للعمليات الجارية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر زعماء الديمقراطيين أن حرمان الأرملة ماري ريمس من البدلات والإعفاءات الضريبية يُعد «تخلياً أخلاقياً» عن أسر الشهداء، مشيرين إلى أن اضطرار الأسر للجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لتحصيل حقوقها يمثل فشلاً قيادياً وبيروقراطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم هاجم نواب ديمقراطيون تصريحات ترامب، مؤكدين أن أي صراع يفقد فيه الجيش الأمريكي أرواح جنوده - مثل الـ18 جندياً الذين قُتلوا في هذه المواجهات - لا يمكن وصفه بـ«الأمر التافه» أو تقليل شأنه لاعتبارات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط لتصحيح الخطأ الإداري: تحرك نواب جمهوريون يمثلون الولايات التي تنتمي إليها عائلة الطيار للتواصل المباشر مع قيادات البنتاغون، مشددين على ضرورة الصرف الفوري لكامل المستحقات المالية وعلاج الخلل الإداري دون التأثير على معنويات الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض حلفاء الإدارة في الكونغرس إلى أن التصريحات حول طبيعة الصراع تهدف لتجنب توريط البلاد في «حرب شاملة جديدة» دون إذن صريح من الكونغرس، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بعدم جواز تحميل أسر العسكريين ثمن هذا التكييف القانوني أو حرمانهم من حقوقهم القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دفعت الأزمة عدداً من المشرعين من كلا الحزبين للبدء بصياغة مقترحات تعديل قانوني تضمن شمول جميع الجنود المقتولين في مهام قتالية خارجية بغض النظر عن التسمية الرسمية للنزاع أو إعلان الحرب من عدمه بكامل الإعفاءات الضريبية وبدلات المخاطر المخصصة لحالات الحرب.</div></p>

وصف ترامب حرب إيران بـ«التافهة» يفجر غضباً دستورياً بواشنطن

<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يمر على المواجهة بين طهران وواشنطن يزداد الموقف تعقيداً وتشابكاً وخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم إضافي يمر في هذا الصراع يصبح الحوار الدبلوماسي أكثر صعوبة، وتزداد احتمالات اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية القصوى والهجمات العسكرية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يمر تقترب لحظات الاقتراب من صندوق الانتخابات، سواء في الكنيست الإسرائيلي الجديد في أكتوبر، وانتخابات التجديد لنصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السلوك الانتخابي» في زمن مرتبك ومأزوم يجعل صاحب القرار في واشنطن وتل أبيب تحت ضغط «سيف الوقت» الموضوع على رقبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإسرائيلي مأزوم، لذلك يبحث عن الخروج من الأزمة عبر التصعيد العسكري، وقضم الأراضي وإعطاء كل شيء وأي شيء لجنون وحماقات اليمين التوراتي المتطرف في البلاد، سواء في المرشحين أو الجمهور صاحب الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمريكي مأزوم، ويعاني من تدني شعبية الرئيس ترامب بشكل يهدد مكانة مرشحيه ومرشحي حزبه في الانتخابات التجديدية، لذلك يبحث «بعصبية شديدة» أي أسلوب يجبر فيه الإيراني على التوصل لاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإسرائيلي يجد الحل في التصعيد العسكري، والأمريكي يجد الحل في العودة لحل دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيراني، فهو فاقد لحقائق الأمر الواقع، ويصر على التعامل مع الأمور بسلوك من لم يخسر، ويبحث عن الحصول على شروط مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك كله نحن في أزمة إرادات متناقضة تماماً!</div></p>

الإسرائيلي يجد الحل في التصعيد والأمريكي في عودة المسار الدبلوماسي

أزمة التناقض الحاد للمصالح

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون مغادرة مناصبهم خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الإدارة للمرحلة الأخيرة من حملة انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن ترامب أبلغ مساعديه برغبته في زيادة وتيرة سفره لدعم مرشحي الحزب الجمهوري لمجلسي النواب والشيوخ، فيما يضغط بعض الجمهوريين على البيت الأبيض لتبني خطط اقتصادية جديدة.</div></p>

بلومبيرغ: مسؤولون كبار في إدارة ترامب يدرسون مغادرة مناصبهم

<h2>&nbsp; الوسيط الباكستاني في طهران لإحياء مفاوضات إنهاء النزاع&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتقب العالم عقوبات بلا مثيل ينتظر أن ينزلها الأمريكيون اليوم بحق إيران، في تشديد للخناق عليها وإجبارها على العودة للمسار الدبلوماسي بما يمكّن من إعادة فتح مضيق هرمز والتوافق بشأن الملف النووي.</div></p><p class='article-text'>فيما أظهرت طهران ومع اقتراب الموعد تذمراً من استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، مع تسليم نادر بأن مذكرة التفاهم المجمدة هي أفضل سبيل للخروج منها، مع إبداء مرونة أكبر عبر تأكيد الاستعداد لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات، في وقت ينتظر أن يصل فيه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران، في محاولة لإحياء جهود الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤتمراً صحفياً، اليوم، للكشف عن تفاصيل العقوبات الجديدة، فيما تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى نقل ثقل المواجهة من المسار العسكري إلى الضغط الاقتصادي على طهران. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعانيها إيران، إذ تجاوز معدل التضخم 80%، فيما فقد الريال الإيراني نحو 30% من قيمته منذ بداية العام، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد والإيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكداً أنها أفضل سبيل أمام بلاده للخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي وصلت إليها المواجهة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بزشكيان أن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن. وأقر بزشكيان بأن بلاده تواجه صعوبات عدة، مضيفاً: «نواجه حرباً شاملة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت طهران وعلى لسان نائب وزير الخارجية، عن استعدادها لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يرتقب وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، اليوم، في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية. وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على أنه سيكون من المفيد إنهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف جونسون خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الجمهوريون يستطيعون السيطرة على الكونغرس عبر الانتخابات المقبلة حال استمرار الحرب مع إيران: «بالطبع سيكون من المفيد حل الأمر خلال الـ73 يوماً المقبلة، وإذا لم يُحلّ فسنفوز أيضاً، لأننا قطعنا رأس الثعبان».</p><p class='article-text'>واعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تأكدت من عدم حصول إيران على سلاح نووي. وقال جونسون إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان هدفاً للإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال السنوات الـ50 الماضية، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب أنجز ذلك، وأنه يتعين الآن حل الأمر.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ستنتقل قريباً جداً إلى مرحلة جديدة في التعامل مع إيران، لكنه كرر القول بأن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ننجز الأمر خطوة بخطوة، لكن لا يمكننا الوثوق بالإيرانيين على الجانب الآخر من طاولة التفاوض.. أظن أن هذا هو التحدي، وأعتقد أن الدول الحليفة ستساعد في المرحلة المقبلة لإنهاء الأمر».</p>

نتائج البحث عن: النواب الأمريكي